اسم فرشته متولد دانشگاه جشنواره دانشگاه

اسم: فرشته متولد دانشگاه جشنواره دانشگاه جشنواره فرهنگی امام رضا معرفی آثار فیلم های کوتاه جشنواره

گت بلاگز اخبار اقتصادی و بازرگانی جزای نقدی در انتظار کسانی که متقلبانه دسته چک می‌گیرند ، جزییات اصلاح قانون چک

به گزارش ایسنا، در جلسه علنی امروز (سه شنبه) مجلس شورای اسلامی طرح اصلاح قانون صدور چک با ۱۸۱ رای موافق، ۷ رای مخالف و ۴ رای ممتنع از مجموع ۲۳۳ نماینده حاضر را

جزای نقدی در انتظار کسانی که متقلبانه دسته چک می‌گیرند ، جزییات اصلاح قانون چک

جزییات اصلاح قانون چک/ جزای نقدی در انتظار کسانی که متقلبانه دسته چک می گیرند

عبارات مهم : قانون

مجلس شورای اسلامی ۱۰ ماده طرح اصلاح قانون صدور چک را تصویب کردند.

به گزارش ایسنا، در جلسه علنی امروز (سه شنبه) مجلس شورای اسلامی طرح اصلاح قانون صدور چک با ۱۸۱ رای موافق، ۷ رای مخالف و ۴ رای ممتنع از مجموع ۲۳۳ نماینده حاضر را بعد از قرائت دسته جمعی مواد و به علت فقدان هیچ پیشنهادی، به صورت یکجا به تصویب رسید.

مشروح مواد طرح صدور چک به شرح زیر است:

جزای نقدی در انتظار کسانی که متقلبانه دسته چک می‌گیرند ، جزییات اصلاح قانون چک

ماده ۱- متن زیر به عنوان تبصره به ماده (۱) قانون صدور چک مصوب ۱۹ / ۶ / ۱۳۵۵ با اصلاحات و الحاقات بعدی آن الحاق می گردد:

تبصره – قوانین و مقررات مرتبط با چک حسب مورد، راجع به چکهایی که به شکل الکترونیکی (داده پیام) صادر می شوند نیز مورد نیاز الرعایه هست. بانک مرکزی مکلف است کارها و دستورالعملهای مورد نیاز در خصوص چکهای الکترونیکی (داده پیام) را ظرف یک سال بعد از مورد نیاز الاجراء شدن این قانون انجام دهد.

به گزارش ایسنا، در جلسه علنی امروز (سه شنبه) مجلس شورای اسلامی طرح اصلاح قانون صدور چک با ۱۸۱ رای موافق، ۷ رای مخالف و ۴ رای ممتنع از مجموع ۲۳۳ نماینده حاضر را

ماده ۲- ماده (۴) قانون به شرح زیر اصلاح می گردد

ماده ۴- هرگاه وجه چک به علتی از علل مندرج در ماده (۲) پرداخت نگردد، بانک مکلف است بنا بر درخواست دارنده چک فورة غیر قابل پرداخت بودن آن را در سامانه یکپارچه بانک مرکزی وارد نماید و با دریافت کد رهگیری و درج آن در گواهینامه ای که مشخصات چک و هویت و نشانی کامل صادرکننده در آن ذکر شده است باشد، علت یا علل عدم پرداخت را صریحا قید و آن را امضاء و مهر و به متقاضی تسلیم نماید. به گواهینامه فاقد کد رهگیری در مراجع قضائی و ثبتی ترتیب اثر داده نمی شود. را در برگ مزبور باید مطابقت امضای صادرکننده با نمونه امضای موجود در بانک (در حدود عرف بانکداری) و یا عدم مطابقت آن از طرف بانک تصدیق شود. بانک مکلف است به منظور اطلاع صادرکننده چک، فورا نسخه دوم این برگ را به اخرین نشانی صاحب حساب که در بانک موجود هست، ارسال دارد. در برد مزبور باید نام و نام خانوادگی و نشانی کامل دارنده چک نیز قید گردد.

ماده ۳- ماده (۵) قانون به شرح زیر اصلاح می گردد

جزای نقدی در انتظار کسانی که متقلبانه دسته چک می‌گیرند ، جزییات اصلاح قانون چک

ماده ۵- در صورتی که موجودی حساب صادرکننده چک نزد بانک کمتر از مبلغ چک باشد، به تقاضای دارنده چک بانک مکلف است مبلغ موجودی در حساب را به دارنده چک بپردازد و دارنده چک با قید مبلغ دریافت شده است پشت چک، آن را به بانک تسلیم نماید. بانک مکلف است بنابر درخواست دارنده چک فورا کسری مبلغ چک را در سامانه یکپارچه بانک مرکزی وارد نماید و با دریافت کد رهگیری و درج آن در گواهینامه ای مشابه ماده قبل، آن را به متقاضی تحویل دهد. به گواهینامه فاقد کد رهگیری در مراجع قضائی و ثبتی ترتیب اثر داده نمی شود. و چک مزبور نسبت به مبلغی که پرداخت نگردیده، بی محل محسوب و گواهینامه بانک در این مورد جهت دارنده چک جانشین اصل چک می شود. در مورد این ماده نیز بانک مکلف است اعلامیه مذکور در ماده قبل را جهت صاحب حساب ارسال نماید.

ماده ۴- متن زیر به عنوان ماده (۵) مکرر به قانون الحاق می گردد

به گزارش ایسنا، در جلسه علنی امروز (سه شنبه) مجلس شورای اسلامی طرح اصلاح قانون صدور چک با ۱۸۱ رای موافق، ۷ رای مخالف و ۴ رای ممتنع از مجموع ۲۳۳ نماینده حاضر را

ماده ۵ مکرر- بعد از ثبت غیر قابل پرداخت بودن یا کسری مبلغ چک در سامانه یکپارچه بانک مرکزی، این سامانه مراتب را به صورت برخط به تمام بانکها و مؤسسات اعتباری اطلاع می دهد. بعد از گذشت بیست و چهار ساعت کلیه بانک ها و مؤسسات اعتباری حسب مورد مکلفند تا پیش از برطرف سوء اثر از چک، کارها زیر را نسبت به صاحب حساب اعمال نمایند.

الف – عدم افتتاح هرگونه حساب و صدور کارت بانکی جدید؛

جزای نقدی در انتظار کسانی که متقلبانه دسته چک می‌گیرند ، جزییات اصلاح قانون چک

ب – مسدود کردن کلیه حساب ها و کارت های بانکی و هر مبلغی که صادر کننده تحت هر عنوان نزد بانک یا مؤسسه اعتباری دارد به میزان کسری مبلغ چک به ترتیب اعلامی از سوی بانک مرکزی؛

ج- عدم پرداخت هرگونه تسهیلات بانکی یا صدور گارانتی نامه های ارزی یا ریالی؛

د- عدم گشایش اعتبار اسنادی ارزی یا ریالی.

تبصره ۱- چنانچه اعمال محرومیت های مذکور در بندهای (الف)، (ج) و (د) در خصوص بنگاههای اقتصادی با توجه به شرایط، اوضاع و احوال اقتصادی موجب اخلال در امنیت اقتصادی استان مربوط شود، به تشخیص شورای تأمین استان موارد مذکور به مدت یک سال به حالت تعلیق در می آید. آیین نامه اجرائی این تبصره با در نظر گرفتن معیارهایی مانند میزان تولید و صادرات بنگاه و تعداد افراد شاغل آن

ظرف مدت سه ماه از مورد نیاز الاجراء شدن این قانون به پیشنهاد یکسان وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی به تصویب هیأت وزیران می رسد.

تبصره ۲- در صورتی که چک به وکالت یا نمایندگی از طرف صاحب حساب اعم از شخص حقیقی یا حقوقی صادر شود، کارها عنوان این ماده علاوه بر صاحب حساب، در مورد وکیل یا نماینده نیز اعمال می گردد مگر اینکه در مرجع قضائی صالح اثبات نماید عدم پرداخت مستند به عمل صاحب حساب یا وکیل یا نماینده بعدی او هست. بانکها مکلفند به هنگام صدور گواهینامه عدم پرداخت، در صورتی که چک به نمایندگی صادر شده است باشد، مشخصات نماینده را نیز در گواهینامه مذکور درج نمایند.

تبصره ۳- در هر یک از موارد زیر، بانک مکلف است مراتب را در سامانه یکپارچه بانک مرکزی اعلام کند تا فورا و به صورت برخط از چک برطرف سوءاثر شود

الف – واریز کسری مبلغ چک به حساب جاری نزد بانک محال علیه و ارائه درخواست مسدودی که در این صورت بانک مکلف است ضمن مسدود کردن مبلغ مذکور تا وقت مراجعه دارنده چک و حداکثر به مدت یک سال، ظرف مدت سه روز واریز مبلغ را به شیوه ای اطمینان بخش و قابل استناد به اطلاع دارنده چک برساند.

ب- ارائه لاشه چک به بانک محال علیه؛

ج- ارائه رضایت نامه رسمی (تنظیم شده است در دفاتر اسناد رسمی از دارنده چک یا نامه رسمی از شخص حقوقی دولتی یا عمومی غیردولتی دارنده چک؛

د- ارائه نامه رسمی از مرجع قضائی یا ثبتی ذی صلاح مبنی بر اتمام عملیات اجرائی در خصوص چک؛

ه- ارائه حکم قضائی مبنی بر برائت ذمه صاحب حساب در خصوص چک؛

و- سپری شدن مدت سه سال از تاریخ صدور گواهینامه عدم پرداخت مشروط به عدم طرح دعوای حقوقی یا کیفری در خصوص چک به وسیله دارنده.

تبصره ۲- چنانچه صدور گواهینامه عدم پرداخت به علت دستور عدم پرداخت طبق ماده (۱۶) این قانون و تبصره های آن باشد، سوءاثر محسوب نخواهد شد.

تبصره ۵- بانک یا موسسه اعتباری حسب مورد مسؤول جبران خساراتی خواهند بود که از عدم انجام تکالیف مقرر در این ماده و تبصره های آن به اشخاص ثالث وارد گردیده است.

ماده ۵- ماده (۶) قانون به شرح زیر اصلاح و سه تبصره به آن الحاق می گردد

ماده ۶- بانک ها مکلفند جهت ارائه دسته چک به مشتریان خود، صرفا از طریق سامانه صدور یکپارچه چک (صیاد) نزد بانک مرکزی اقدام نمایند. این سامانه بعد از اطمینان از صحت مشخصات متقاضی با استعلام از سامانه نظام هویت سنجی الکترونیکی بانکی و نبود ممنوعیت قانونی، حسب مورد نسبت به دریافت گزارش اعتباری از سامانه ملی اعتبارسنجی عنوان ماده(۵) قانون تسهیل اعطای تسهیلات و کم کردن هزینه های طرح و تسریع در اجرای طرحهای تولیدی و زیاد کردن منابع مالی و کارایی بانک ها مصوب ۵/ ۴/ ۱۳۸۶ یا رتبه بندی اعتباری از مؤسسات عنوان بند(۲۱) ماده(۱) «قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی کشور عزیزمان ایران مصوب ۰۱/ ۰۹/ ۱۳۸۴» اقدام نموده و متناسب با نتیجه های دریافتی، سقف اعتبار مجاز متقاضی را محاسبه و به هر برگه چک شناسه یکتا و مدت اعتبار تخصیص داده شده است می دهد. حداکثر مدت اعتبار چک از وقت دریافت دسته چک سه سال است و چکهایی که تاریخ مندرج در آنها بعد از مدت اعتبار باشد، مشمول این قانون نمی شوند. ضوابط این ماده از جمله شرایط دریافت دسته چک، نحوه محاسبه سقف اعتبار و موارد مندرج در برگه چک مانند هویت صاحب حساب مطابق دستورالعملی است که ظرف مدت یک سال بعد از مورد نیاز الاجراء شدن این قانون به وسیله بانک مرکزی تهیه می شود و به تصویب شورای پول و اعتبار می رسد.

تبصره ۱- بانکها و سایر اشخاصی که طبق قوانین یا مقررات مربوط، اطلاعات مورد نیاز اعتبارسنجی یا رتبه بندی اعتباری را در اختیار مؤسسات مربوط قرار می دهند، مکلف به ارائه اطلاعات صحیح و کامل می باشند.

تبصره ۲- به منظور کم کردن تقاضا جهت دسته چک و برطرف نیاز اشخاص به ابزار پرداخت وعده دار، بانک مرکزی مکلف است ظرف مدت یک سال بعد از مورد نیاز الاجراء شدن این قانون، ضوابط و زیرساخت خدمات برداشت مستقیم را به صورت چک موردی جهت اشخاصی که دسته چک ندارند، به صورت یکپارچه در نظام بانکی تدوین و راه اندازی نماید تا بدون نیاز به اعتبارسنجی، رتبه بندی اعتباری و استفاده از دسته چک، امکان برداشت از حساب این اشخاص جهت ذی نفعان معین فراهم شود. در صورت عدم موجودی کافی جهت پرداخت چک موردی، صاحب حساب تا وقت پرداخت دین، مشمول موارد مندرج در بندهای (الف) تا (د) ماده (۵) مکرر این قانون و نیز محرومیت از دریافت دسته چک، صدور چک تازه و استفاده از چک موردی می باشد.

تبصره ۳- هر شخصی که با توسل به شیوه های متقلبانه مبادرت به دریافت دسته چکی غیر متناسب با اوضاع مالی و اعتباری خود کرده یا دریافت آن به وسیله دیگری را تسهیل نماید، به مدت سه سال از دریافت دسته چک، صدور چک تازه و استفاده از چک موردی محروم و به جزای نقدی درجه پنج محکوم می شود و در صورتی که عمل ارتکابی منطبق با عنوان مجرمانه دیگری با مجازات شدیدتر باشد، مرتکب به مجازات آن جرم محکوم می گردد.

ماده ۶- عبارت «مسؤولین شعب هر بانکی که به وظیفه فوق عمل ننمایند، حسب مورد با توجه به شرایط و امکانات و دفعات و مراتب جرم به یکی از مجازات های مقرر در ماده (۹) قانون پیگیری به تخلفات اداری مصوب ۷/ ۹/ ۱۳۷۲توسط هیأت پیگیری به تخلفات اداری محکوم خواهند شد» از ماده (۲۱) قانون از بین بردن می گردد.

ماده ۷- تبصره (۱) ماده (۲۱) به شرح زیر اصلاح می گردد:

تبصره ۱- بانک مرکزی مکلف است با تجمیع اطلاعات گواهینامه های عدم پرداخت و آرای قطعی محاکم راجع به چک در سامانه یکپارچه خود، امکان دسترسی برخط بانکها و مؤسسات اعتباری را به سوابق صدور و پرداخت چک و همچنین امکان استعلام گواهینامه های عدم پرداخت را جهت مراجع قضائی و ثبتی از طریق شبکه ملی عدالت ایجاد نماید. قوه قضائیه نیز مکلف است امکان دسترسی برخط بانک مرکزی به احکام ورشکستگی، اعسار از پرداخت محکوم به و همچنین آرای قطعی صادرشده راجع به چکهای برگشتی و دعاوی مطروحه طبق ماده (۱۶) این قانون به همراه گواهینامه عدم پرداخت مربوط را از طریق سامانه سجل محکومیت های مالی فراهم نماید.

ماده ۸- متن زیر و تبصره های آن به عنوان ماده (۲۱) مکرر به قانون الحاق می گردد:

ماده ۲۱ مکرر- بانک مرکزی مکلف است ظرف مدت دو سال بعد از مورد نیاز الاجراء شدن این قانون در مورد اشخاص ورشکسته، معسر از پرداخت محکوم به یا دارای چک برگشتی برطرف سوءاثر نشده، از دریافت دسته چک و صدور چک تازه در سامانه صیاد و استفاده از چک موردی جلوگیری کرده و همچنین امکان استعلام آخرین اوضاع صادر کننده چک مشمول بر سقف اعتبار مجاز، سابقه چک برگشتی در سه سال اخیر و میزان تعهدات چکهای تسویه نشده را صرفا جهت کسانی که قصد دریافت چک را دارند، فراهم نماید. سامانه مذکور به نحوی خواهد بود که صدور هر برگه چک مستلزم ثبت هویت دارنده، مبلغ و تاریخ مندرج در چک جهت شناسه یکتای برگه چک به وسیله صادرکننده بوده و امکان انتقال چک به شخص دیگر به وسیله دارنده تا قبل از تسویه آن، با ثبت هویت شخص تازه جهت همان شناسه یکتای چک امکان پذیر باشد. مبلغ چک نباید از اختلاف سقف اعتبار مجاز و تعهدات چکهای تسویه نشده زیاد باشد.

تبصره ۱- بعد از گذشت دو سال از مورد نیاز الاجراء شدن این قانون، تسویه چک صرفا در سامانه تسویه چک (چکاوک) طبق مبلغ و تاریخ مندرج در سامانه و در وجه مالک نهائی چک براساس استعلام از سامانه صیاد انجام خواهد شد و چکهایی که مالکیت آنها در سامانه صیاد ثبت نشده باشد، مشمول این قانون نبوده و بانک ها مکلفند از پرداخت وجه آنها خودداری نمایند. همچنین صدور و پشت نویسی چک در وجه حامل ممنوع است و ثبت انتقال چک در سامانه صیاد جایگزین پشت نویسی چک خواهد بود.

تبصره ۲- ممنوعیت های این ماده در مورد اشخاص ورشکسته، معسر از پرداخت محکوم به یا دارای چک برگشتی برطرف سوءاثر نشده که به وکالت یا نمایندگی از طرف صاحب حساب اعم از شخص حقیقی یا حقوقی اقدام می کنند نیز مجری است.

ماده ۹- متن زیر جایگزین ماده (۲۳) قانون می گردد:

ماده ۲۳- دارنده چک می تواند با ارائه گواهینامه عدم پرداخت، از دادگاه صالح صدور اجرائیه نسبت به کسری مبلغ چک، خسارت تأخیر تأدیه و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونی را درخواست نماید. دادگاه مکلف است در صورت وجود شرایط زیر حسب مورد علیه صاحب حساب، صادر کننده یا هر دو اجرائیه صادر نماید.

الف- در متن چک، وصول وجه آن منوط به تحقق شرطی نشده باشد؛

ب- در متن چک قید نشده باشد که چک بابت تضمین انجام معامله یا تعهدی است؛

ج- گواهینامه عدم پرداخت به علت دستور عدم پرداخت طبق ماده(۱۶) این قانون و تبصره های آن صادر نشده باشد؛

صادرکننده مکلف است ظرف مدت ده روز از تاریخ ابلاغ اجرائیه، بدهی خود را بپردازد، یا با موافقت دارنده چک ترتیبی جهت پرداخت آن بدهد یاما معرفی کند که اجرای حکم را میسر کند؛ در غیر این صورت حسب درخواست دارنده، اجرای احکام دادگستری، اجرائیه را طبق قانون نحوه اح ام محکومیت های مالی» به مورد اجراء گذاشته و نسبت به استیفای مبلغ چک اقدام می نماید.

اگر صادرکننده یا قائم مقام قانونی او دعاوی مانند مشروط یا بابت تضمین بودن چک یا تحصیل چک از طریق کلاهبرداری یا خیانت در امانت یا دیگر جرائم در مراجع قضائی اقامه کند، اقامه دعوی مانع از جریان عملیات اجرائی نخواهد شد؛ مگر در مواردی که مرجع قضائی ظن نیرومند پیدا کند یا از اجرای سند مذکور ضرر جبران ناپذیر وارد گردد که در این صورت با أخذ تأمین مناسب، قرار توقف عملیات اجرایی صادر می نماید. در صورتی که علت ارائه شده است مستند به سند رسمی باشد یا اینکه صادرکننده یا قائم مقام قانونی مدعی مفقود شدن چک بوده و مرجع قضائی دلایل ارائه شده است را قابل قبول بداند، توقف عملیات اجرائی بدون أخذ تأمین صادر خواهد شد. به دعاوی مذکور خارج از نوبت پیگیری خواهد شد.

ماده ۱۰- متن زیر به عنوان ماده (۲۶) به قانون الحاق می گردد

ماده ۲۶- در صورت تخلف از هر یک از تکالیف مقرر در این قانون جهت بانکها یا مؤسسات اعتباری اعم از دولتی و غیردولتی، کارمند خاطی و مسؤول شعبه مربوط حسب مورد با توجه به شرایط، امکانات، دفعات و مراتب به مجازات های مقرر در ماده (۹) قانون پیگیری به تخلفات اداری محکوم می شوند که پیگیری به این تخلفات در صلاحیت بانک مرکزی است.

ماده ۱۱- مواد ۴ و ۵ و تبصره آن، ۶ و ۲۳ قانون صدور چک مصوب ۱۳۵۵.۴.۱۶ و اصلاحات و الحاق بعدی آن لغو می شود.

واژه های کلیدی: قانون | مرکزی | دریافت | قانونی | دریافتی | بانک مرکزی | گواهینامه | اخبار اقتصادی و بازرگانی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs